المقيم العقاري المعتمد

المقيم العقاري المعتمد

من هو المقيم العقاري المعتمد؟

المقيم الذي اجتاز كافة المسارات التدريبية التي تطرحها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين في الفرع التقييمي الذي يرغب بالعمل به، واستكمل كافة ساعات التدريب الميداني، ليحمل صفة عضو منتسب ويستمر في التدريب وحضور الدورات حتى الحصول على شهادة الزمالة بعد استكمال 3000 ساعة خبرة، ويستطيع الحاصل على الزمالة أن يستخرج ترخيص مزاولة المهنة وإنشاء شركة خاصة به، إذا انطبقت عليه الشروط العامة ويسمى في هذه الحالة مقيم معتمد، ولا يحق لأي شخص مزاولة مهنة التقييم في أي فرع من فروع التقييم ما لم يكن مرخصا له بمزاولة المهنة في الفرع نفسه.

  • ما هي الجهات التي تتعامل مع مقيم العقار؟
  • الجهات العدلية في فض النزاعات بين الشركات والأشخاص، وتوزيع التركات وغيرها من الحاجات القضائية التي تتطلب التعامل مع المقيمين.
  • الأفراد في عمليات بيع وشراء البيوت والفلل والأراضي، بهدف تحديد السعر العادل للبيع والشراء.
  • الجهات الحكومية في مجال تقييم الأصول الحكومية لأغراض التقارير المالية، أو نزع الملكيات.
  • الجهات الخاصة في مجال الاستثمار، أو الاستحواذ والاندماج والتقييم، لغرض التقارير المالية بالنسبة للشركات المدرجة في السوق المالية.
  • الشركات المساهمة لتقييم أصول الشركات المدرجة، إذ تشترط الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حصول الشركات على تقارير تقييم دورية.
  • الاندماج والاستحواذ.
  • البيع والشراء.
  • التقارير المالية وتسجيل الأصول في التقارير.
  • النزاعات القضائية .
  • الإرث وتوزيع التركات.
  • التصفية .
  • الرهن العقاري.
  • انضمام مستثمرين جدد وتوزيع الحصص بين ملاك الشركة.

لماذا يجب على الشركات والأفراد التعامل مع مثمن معتمد؟

  • الكفاءة، والتأهيل، والخبرة التي يمتلكها المقيم المعتمد بعكس الأفراد الآخرين من غير ذوي الخبرة والمعرفة والعلم.
  • المقيم المعتمد، خبير مهني مرخص يعمل وفق معايير دولية، ويخضع للأنظمة، واللوائح، والقوانين، والتشريعات الحكومية، ما يضمن دقة تقارير التقييم.
  • الاستقلال والحيادية التامة، اذ أن المقيم يعمل كطرف ثالث بين أطراف التقييم لا علاقة له بعملية البيع، أو الشراء، ولا يستفيد ماليا من الاستثمارات والعقارات والأصول التي يعمل في تقييمها، إذ أن لوائح الهيئة تشترط أن يكون المقيم طرف ثالث لا علاقة له بأي أطراف التقييم، ولا يقيم أصولا يمتلكها، أو تابعة لشركات يعمل بها، أو يمتلك بها حصصا.
  • المسؤولية القانونية على تقارير التقييم، إذ أن المقيم مسؤول أمام القضاء بأن يكون تقريره صحيح ويخضع لمعلومات موثوقة، وإلا يحق للمتضرر مطالبته بالتعويض.

ما هي الوثائق التي يجب أن يمتلكها المقيم المعتمد والتي يمكن للعميل الاطلاع عليها؟

  • ترخيص ساري

ترخيص صادر من وزراة التجارة والاستثمار، يوضح الفرع الذي رُخص فيه المقيم لمزاولة مهنة التقييم . ويوضح ويثبت أن المقيم مصرحا له بالعمل في تقييم الأصل المطلوب تقييمه، حسب الفرع الذي يوضح ترخيصه.

  • عضوية أساسية

هي عضوية فردية تصدرها الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، ويحصل عليها الشخص بعد اجتيازه للدورات التدريبية، يستطيع من خلالها أن يعمل مع منشأة حاصلة على ترخيص ممارسة مهنة التقييم.

  • تقرير مسجل

وهو التقرير الذي يقدمه المقيم للعميل بعد انتهاء مهمة التقييم، ويشترط على المقيم تسجيل تقرير في نظام قيمة الإلكترونية، ويتم بعد ذلك إصدار شهادة تسجيل لهذا التقرير في الموقع الإلكتروني، بحيث يضمن العميل أن التقرير محفوظ في سجلات الهيئة لغايات الاطلاع، أو الإعتراض، أو غيرها، كما أن تسجيل التقرير يكون بمثابة دليل أن المقيم يعمل عبر جهة مرخصة خاضعة لقوانين ولوائح هيئة التقييم العقاري.

ما هي مراحل عملية التقييم؟

قبل تنفيذ عملية التقييم

  • نطاق العمل، ويشمل تحديد هوية المقيم واستقلاليته وحياديته، بالإضافة إلى تحديد الغرض من التقييم ونوع القيمة والأسلوب المستخدم.
  • تحديد الأتعاب، ويشمل تقدير ساعات العمل والمسؤولية وحساب المصاريف المتعلقة بعملية التقييم.
  • التخطيط الجيد، ويشمل فهم متطلبات العلم وتحديد الأمور ذات الصلة بعملية التقييم ومصادر المعلومات المتاحة.
  • إتمام عملية التعاقد، وهو اتفاق رسمي بين العميل وجهة التقييم، يوضح تفاصيل عملية التقييم والشروط المرتبطة بها.

أثناء عملية التقييم

  • جمع البيانات، ويشمل جمع المعلومات عن الأصل المطلوب تقييمه، وحقوق الملكية والتفاصيل الخاصة به، بالإضافة إلى دراسة حالة السوق في وقت التقييم.
  • تقدير القيمة، ويشمل على تحليل المعلومات التي جمعها المقيم، ودراستها، ودراسة حالة السوق والغرض المراد التقييم من أجله، ويقدم المقيم رأيه التقديري في قيمة الأصل المراد تقييمه.
  • تحليل البيانات، ويشمل تحليل نقاط القوة والضعف، والفرص المتاحة في الأصول المنوي تقييمها.
  • إعداد التقرير النهائي، حيث يقوم المقيم بإعداد تقرير يحتوي على شرح عن الأصول المقيمة، والقيمة التي استنتجها، والأساليب المتبعة، والطرق التي استخدمها للخروج بهذه النتيجة.

بعد انتهاء عملية التقييم

  • إعداد الملفات وحفظ السجلات، حيث يقوم المقيم بحفظ تقارير التقييم لمدة عشر سنوات، ويلتزم بالحفاظ على سرية المعلومات الواردة فيها، إلا في حالة كانت التقارير موجهة للاطلاع العام كما في حالة تقارير تقييم صندوق الريت، أو الصناديق الاستثمارية المتداولة.
  • خطاب اكتمال التقييم، حيث يقوم المقيم بإعداد خطاب يشير فيه إلى اكتمال تنفيذ التقييم وفقا لغرض العميل، مع إخلاء مسؤولية لأي استخدام للتقرير على نحو يخالف الأحكام والقوانين الواردة فيه.

ما هي الصفات الشخصية الواجب توافرها في مقيم العقار؟

  • الحيادية والاستقلال التام.
  • الأمانة والدقة والتنظيم.
  • قوة الشخصية والشغف للتعلم.
  • الاطلاع والثقافة الواسعة.
  • استيعاب متغيرات السوق والقدرة على التكيف معها.
  • المهارة وسرعة البديهة.
  • القدرة على تحمل ضغط العمل والظروف الخاصة.

وفي نهاية المقال يجدر بالذكر أنه بالرغم من أن مسؤولية تقرير التقييم تقع على عاتق المقيم وحده، إلا أنه يمكن للمقيم أن يستعين ببعض الخبراء خلال عمله لإبداء آرائهم ببعض المسائل التي تتعلق بمجال عملهم، مثل المجالات الهندسية، أو المجالات المحاسبية في النواحي القانونية، أو الإقتصادية، أو الاستشارية.

لكن كما ذكرنا سابقا المسؤولية الأولى والأخيرة تقع على المقيم وحده.

من أسئلتكم

كيف أحجز مقيم عقاري معتمد الرياض؟

سهلت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين الوصول إلى المقيمين المعتمدين عبر بوابتها الإلكترونية، حيث يمكنك الاطلاع على أبرز شركات التقييم والتي توفر فرصة الاختيار من عدد كبير من الشركات التي تعمل في المملكة العربية السعودية منها شركة قيم لخدمات التقييم.

كيف أعرف إذا مقيمين العقار معتمدين في الرياض؟

حسب قوانين الهيئة العامة للمقيمين المعتمدين، فإن المقيم ملزم بإظهار الترخيص والشهادات التي تثبت حصوله على الدورات التدريبية والعضوية، والأوراق اللازمة لممارسة مهنة التقييم في الرياض وكافة المدن السعودية.

أرغب بالحصول على قرض، كيف أجد مقيمين العقار بنك الرياض؟

في حالة كنت ترغب بالحصول على قرض، أو رهن عقاري فعليك التوجه للبنك الذي تتعامل معه، في هذه الحالة بنك الرياض وفي أغلب الأحيان يقوم البنك بالتعاقد مع شركة تقييم عقاري.

نشأة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

نشأة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين

تأسست الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين سنة 2012، بهدف توطين مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتنظيم قطاع تقييم الأعمال، وضبط التضليل المتعمد، للحفاظ على المال العام ومنع التضليل المتعمد، ما يحمي حقوق الأفراد، والشركات، والجهات الحكومية ذات العلاقة بالقضايا المالية والعقارية.

بدأت الهيئة عملها بوضع القوانين والأنظمة الضابطة لخدمات التقييم العقاري في المملكة العربية السعودية وفقا للمعايير الدولية للتقييم، ووضعت مجموعة من الأنظمة واللوائح الخاصة التي تنظم وتراقب عمل مكاتب التقييم.

ثم تطورت أعمال الهيئة بشكل تدريجي، حيث بدأت بإطلاق برامج تدريبية تخص كافة فروع التقييم، ونظمت إصدار الزمالات والإعتمادات ليصبح من خلالها، إذ كان قبل تأسيس الهيئة يتم تدريب المقيمين عبر الأكاديميات التابعة لبعض شركات التقييم العاملة في المملكة العربية السعودية، مثل شركة قيم لخدمات التقييم، والتي كانت تعرف سابقا باسم شركة قيم للتقييم العقاري، عبر أكاديمية قيم لتدريب وتأهيل المقيمين العقاريين.

في هذا المقال سنتحدث عن الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبرامجها، و خدماتها.

بداية، كيف تعرف الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين عن نفسها؟

حسب المنصة الإلكترونية التابعة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين “تقييم” ، فإن الهيئة هي الجهة المنظمة لمهنة التقييم في المملكة العربية السعودية، وتعمل على وضع الأنظمة والتشريعات التي تتيح للمقيمين ممارسة أعمالهم وفقًا لمعايير التقييم الدولية، كما تُقدم برامج تأهيلية لاعتماد وتأهيل الممارسين لهذه المهنة بناء على أسس علمية وممارسات عالمية. يُسهم التقييم في حفظ الحقوق وتحقيق العدالة بين المستفيدين، من خلال تقديم خدمات مهنية وتقارير تقييم عالية الجودة. ولأننا نؤمن بأن الناتج الأساس لمهنة التقييم هو تعزيز الثقة والشفافية في السوق، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار بما يتماشى مع رؤية ٢٠٣٠، اخترنا للقيمة “ثقة” شعاراَ لنا.

حددت الهيئة السعودية فروعا أربعة للتقييم العقاري، وأطلقت برامج تدريبية وآليات العمل في كل منها، كما وضعت الأسس والعوامل المؤثرة في عملية التقييم، واختيار الأسلوب المناسب لإجراء التقييم في كل فرع، حسب ظروف المعلومات والبيانات التي يحصل عليها المقيم، وحالة الأصول المطلوب تقييمها.

فروع التقييم:

  • تقييم العقار:

حساب وتقدير القيمة للأراضي والفلل، والشقق السكنية، والأبراج، والمجمعات السكنية، لأغراض البيع والشراء، وتقسيم التركات، والتمويل، والرهن، والإندماج، والتصفية، بالاستناد الى الأساليب المتفق عليها والمعتمدة من مجلس معايير التقييم الدولية .

  • وضعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين خطوات للتسجيل في دورات التقييم العقاري بهدف الحصول على عضوية الهيئة. إليك كيف تصبح مقيم عقاري معتمد لدى الهيئة:
  • تقييم المنشآت الاقتصادية:

هي عملية تقدير قيمة المنشآت الاقتصادية على اختلاف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.

هي عملية تقدير قيمة الآلات والمعدات على اختلاف أنواعها، طبقاً لنوع محدد للقيمة ولغرض محدد.

  • تقييم أضرار المركبات:

هي عملية تقدير قيمة إصلاح المركبة شاملة الأجور وقطع الغيار، أو تقدير القيمة السوقية للمركبة قبل الضرر، أو بعده.

  • خدمات الهيئة:
  • تمتلك الأكاديمية كادر ضخم من المدربين لكافة فروع التقييم منهم:
  • أهداف المبادرة:
  • منظومة تقدير

هي منظومة متكاملة لإدارة، وتشغيل، وتنظيم عمليات تقييم أضرار المركبات بشكل إلكتروني، وبمهنية واحترافية عالية، وفق أفضل المعايير والمقاييس العالمية، وتعمل منظومة تقدير على حوكمة الإجراءات والارتباط التقني مع كافة الأطراف المعنية بتقييم أضرار المركبات، بداية من طلب تقييم المركبة ومراكز التقييم، ثم موردي قطع الغيار، وإرسال التقرير إلى الجهة المعنية، بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات على المتضررين.

  • المكتبة الرقمية التابعة للهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين:

أطلقت الهيئة مكتبتها الرقمية، والتي تشتمل على كتيبات ترتبط باللوائح، والأنظمة، والقوانين، والمعايير التي تنظم عمل التقييم في المملكة العربية السعودية

تشتمل على:

تقييم صندوق الاستثمار العقاري

تقييم صندوق الاستثمار العقاري

بداية وقبل الحديث عن تقييم صندوق الاستثمار العقاري، أو صناديق الريت “REITs”، وأهمية عملية التقييم لكل الأطراف المعنية سواء كان الصندوق نفسه، أو المستثمرين الراغبين بالاستثمار في صندوق الريت،

علينا بداية كشركة تقييم طرح بعض التعريفات والأفكار حول ماهية صناديق الريتس، ثم آلية تقييم الصندوق، ودور الخبرة الطويلة في مهنة التقييم بنتائج تقييم صناديق الاستثمار العقاري.

إذ أن لتقييم صندوق الريت بالذات تشترط الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين حصول المقيم المكلف بتقييم الصندوق على الزمالة، ما يعني بطبيعة الحال أن يمتلك المقيم خبرة لا تقل عن ثلاث سنوات مدعمة بالكثير من الدورات التدريبية المختصة في مجال تقييم الأصول عموما وتقييم العقارات وصناديق الريتس خصوصا، ذلك نظرا لأهمية هذا القطاع وحساسيته الشديدة.

إذ أن نتائج تقييم أي صندوق عقاري تؤثر بشكل مباشر على الشركات، والمستثمرين، والراغبين بالدخول في سوق الاستثمار العقاري .

ونظرا للدقة البالغة المطلوبة لإصدرا تقارير تنشر على الملأ ويمكن للجميع الاطلاع عليها، ولأن دقة التقرير يتحمل مسؤوليتها كاملة المقيم المكلف والشركة التي يعمل لديها بطبيعة الحال، فلا بد من الاعتماد على مقيمين مؤهلين وبعدد سنوات خبرة كبيرة لأداء المهمة المطلوبة، كما أن عامل الخبرة الطويلة في السوق وقاعدة البيانات التي تمتلكها شركة التقييم يلعب دورا كبيرا بتدعيم عمل المقيم لإصدار تقارير بالغة الدقة، تقوم على ثلاثة عوامل رئيسية : البيانات والمستتندات التي يحصل عليها من الصندوق نفسه، خبرته المحلية ومعرفته الجيدة بسوق العقارات وطرق المقارنة والتقريب بينها، وأخيرا ما تزوده به شركته من بيانات ضخمة جمعتها خلال سنوات تواجدها في السوق العقاري.

ما هو صندوق الاستثمار العقاري المتداول أو صندوق الريت؟

هو صندوق استثمار عقاري مطروح طرحا عاما، حيث تقوم الجهة القائمة على الصندوق بتوزيع معظم الدخل الناتج عن تأجير العقارات التي تملكها بين المستثمرين في الصندوق، ويكون الصندوق متداولا في السوق المالية السعودية “تداول” بذات الطريقة التي يتم بها تداول أسهم الشركات المدرجة في السوق، ويكون الصندوق مطروحا طرحا عاما، أي متاحا لعموم المستثمرين سواء كانوا أفرادا أم شركات.

تهدف صناديق الريتس بشكل أساسي إلى تحقيق عوائد تأجيرية مستمرة وتوزيعات نقدية إما سنوية، أو نصف سنوية.

لذلك تستثمر بشكل أساسي في العقارات المطورة المدرة للدخل، أو التي أوشكت على إدرار الدخل، أي لا يجوز لها أن تستثمر مشاريع التطوير العقاري -باستثناء الأراضي البيضاء- وبما لا يتجاوز 25% من القيمة الإجمالية لصافي أصول تلك الصناديق.

ما هي الأطراف الأساسية المرتبطة بصندوق الريتس وما هي مهمة كل منها:

  • الجهة الطارحة للصندوق العقاري

ومن الأمثلة على صناديق الريت الأكثر شهرة في المملكة العربية السعودية: دراية ريت، الجزيرة ريت، الرياض ريت، مشاركة ريت، وتعليم ريت التابع لوزارة التعليم العالي.

  • مدير الصندوق ويكون إما فردا، أو جهة مرخص لها بممارسة أعمال الإدارة بموجب لائحة الأشخاص المصرح لهم، يكون مسؤولا عن إدارة أصول الصندوق وحفظها.
  • الجهات المستلمة لطلبات الإشتراك من المستثمرين: وهي في أغلب الأحيان جهات بنكية من بنوك عاملة في المملكة العربية السعودية.
  • المستثمرين: وهم الجهة أو الأفراد الراغبين بالاستثمار في صندوق الاستثمار العقاري “الريت”، ويكون ذلك عبر الإكتتاب من خلال أحد الجهات المستلمة والتي يحددها كل صندوق.
  • وأخيرا، شركة التقييم والتي تقوم بإجراء تقييم كامل لأصول الصندوق وإصدار تقرير عام يمكن للجمهور الاطلاع عليه، يشرح بالأرقام والبيانات والمسح المكاني للقيمة الحقيقية للصندوق، ويوقع عليه مقيم مزاول حاصل على الزمالة ومعتمد من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، يقوم المقيم عادة بإصدار تقرير التقييم النهائي للصندوق في فترة زمنية تتراوح بين يومين إلى خمسة أيام من لحظة تسلم المستندات من الجهة المالكة للصندوق، ويعتمد في عمله عليها بشكل أساسي دون إهمال المراجعة الميدانية للعقارات التي يستثمر فيها الصندوق ومقارنتها وتحليلها للخروج أخيرا بتقرير تقييم عادل ودقيق يضمن حماية حقوق كل الأطراف المشاركة.
  • السيولة العالية: حيث يمكن بيع وشراء وحدات الصندوق في السوق المالية طيلة أيام وفترات التداول .
  • قلة التكلفة: حيث يمكن الاستثمار بتكلفة منخفضة تبدأ أحيانا من عشرة ريالات في مشاريع ضخمة لا تقل قيمتها عن 500 مليون ريال.
  • التوزيع الدوري للأرباح، أي وجود دخل دائم ومستمر.
  • الشفافية العالية: إذ أن مدير الصندوق ملزم بتقديم تقارير دورية عن الصندوق عبر شركات تقييم مصرح لها، وتعرض هذه التقارير على موقع تداول.
  • انخفاض المخاطر: حيث أن هذه الصناديق لا تستثمر بالتطوير العقاري، إنما في العقارات المطورة التي تدر الدخل، أو التي أوشكت على أن تدر الدخل.
  • مدير صندوق مهني ومتخصص: اشتراط الخبرة العالية لدى مدير الصندوق وخضوعه لرقابة وتشريعات هيئة السوق المالية.
  • دقة تقارير التقييم المطروحة للجمهور: وذلك من خلال اشتراط إصدار تقرير تقييم عبر شركات معتمدة من قبل الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وموقع عليها من مقيم حاصل على الزمالة.
  • توزيع جيد للأرباح مقارنة بغيرها من الأسهم، أو صناديق الاستثمار.

إضاءات حول تقييم صناديق الاستثمار العقاري المتداولة:

تشرف على عملية تقييم صناديق الريت في المملكة العربية السعودية جهتين حكومتين: هيئة السوق المالية السعودية، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

أما هيئة سوق المال، فقد وضعت ضوابط لتقييم العقارات التابعة لصناديق الريت بالإستناد إلى معايير التقييم الدولية، ذلك لتحسين عملية التقييم والوصول إلى القيمة السوقية، ومنع تضليل المساهمين بالعوائد الاستثمارية العالية للصندوق.

وهذه الضوابط هي:

  • إلزام مدير الصندوق بنشر تقارير التقييم الخاصة بأصول الصناديق عبر موقعه الإلكتروني الخاص والموقع الإلكتروني للسوق المالية السعودية “تداول”، على أن يتم نشرها للجمهور فورا مع موافقة الهيئة على الطرح، وإضافة تقارير التقييم بشكل دوري كما هو مطلوب في لائحة صناديق الاستثمار العقاري خلال مدة لا تتجاوز 15 يوما من تاريخ إصدار التقارير.
  • إلتزام المقيمين المعتمدين بتقديم إقرار لمدير الصندوق يفيد بتقيدهم بمعايير التقييم المعتمدة من الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وميثاق آداب وسلوك مهنة التقييم الصادر عنها واللوائح والتعليمات ذات العلاقة.
  • إلزام مدير الصندوق بتزويد المقيم بأي معلومة تختص بأصول الصندوق العقارية المراد تقييمها.
  • قيام المقيم المعتمد بتسجيل الغرض من التقييم وإتباع معايير محددة حسب نوع العقار الاستثماري، والتأكيد على المقيمين بالتثبت من القيمة الإيجارية في عقود التأجير، على أن تكون حقيقية ومماثلة لأسعار السوق.

العوامل المؤثرة في تقييم أصول صناديق الريت:

1. جودة تنويع الأصول:

  • التنويع الجغرافي “محلي، إقليمي، دولي”.
  • تنويع أصول الصندوق “سكني، تجاري، إداري، فندقي، رياضي، تعليمي ….”.

2. التنويع بناء على نوعية المستأجرين.

3. التنويع حسب مدة العقود.

4. الملكية.

في نهاية المقال يجدر بنا الحديث عن دور المقيم، إذ أننا في شركة قيم ننظر إلى عملية تقييم الأصول الخاصة بالصندوق العقاري، على أنها عملية كاملة متكاملة من العمل الميداني والمكتبي والإلكتروني.

إذ نعتمد في عملنا وبشكل رئيسي على محتوى البيانات الضخم الذي جمعناه على مدى 16 عاما من العمل في السوق السعودي، كما نركز على توزيع المهام الميدانية بين المقيمين المعتمدين كل حسب خبرته ومجال نشاطه في سوق التقييم بشكل عام، ما يجعل عملية جمع البيانات ومقارنة المستندات تلتزم بالدقة، والشفافية، والحرفية العالية.

وأخيرا، توجهنا الكبير نحو الأتمتة واجتياح عالم الذكاء الإصطناعي في مجال تقييم الأصول بشكل عام، لتغذية أنظمتنا الذكية بالمزيد من المعلومات والبيانات والإستفادة من البيانات الموجودة سابقا لضمان الحصول على تقارير توافق ضوابط الهيئتين وطموحات المستثمر وتحقق العدالة الكاملة لمالكي صندوق الاستثمار العقاري المتداول.

الأراضي البيضاء

الأراضي البيضاء

تعد قضية الأراضي البيضاء من أكثر القضايا التي يتحدث عنها السوق العقاري في المملكة العربية السعودية، خاصة بعد إقرار قانون رسوم الأراضي البيضاء الذي أقر عام 2013، بهدف تشجيع الإستثمار والتطوير العقاري في المدن الرئيسية في المملكة، كما أثر قانون ضريبة الأراضي البيضاء على عمليات التقييم المرتبطة بها سواء كان في حالات البيع والشراء بالتراضي أو في حالات البيع القسري وقضايا الرهن والتأمين وغيرها.

لذلك أصدرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين العديد من التوصيات والتشريعات المرتبطة بتقييم الأراضي البيضاء وعلاقة مهمة التقييم بنظام رسوم الأراضي البيضاء.

بداية وقبل الحديث عن تقييم الأراضي البيضاء لا بد أن نتكلم عن ماهية الأراضي البيضاء، ونظام رسوم الأراضي البيضاء، ومراحل رسوم الأراضي البيضاء،وأهدافها لنفهم أثرها على عملية التقييم.

ما هي الأراضي البيضاء؟

هي كل أرض فضاء -خالية- مخصصة للإستخدام السكني، والتجاري داخل حدود النطاق العمراني، والتي لم تنمُ عمرانيا.

بمعنى آخر هي الأراضي الواقعة داخل الحدود السكنية وبين المناطق التجارية، والتي لم يقم أصحابها باستغلالها عمرانيا أو تطويرها لغايات السكن أو الإستثمار.

يفضل البعض من ملاك الأراضي البيضاء تركها دون تطوير باعتبارها استثمارا لا يكلف شيئا في الوقت الحالي ومن الممكن أن يدر الربح الوفير في المستقبل، نظرا للارتفاع المتزايد في أسعار الأراضي والعقارات في المملكة العربية السعودية ما دفع الحكومة السعودية إلى التوجه لإقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء.

ما هي رسوم الأراضي البيضاء؟

هي رسوم سنوية تمثل نسبة معينة من القيمة الكلية للأرض تم إقرارها من قبل هيئة الخبراء، وتكون هذه الرسوم ملزمة للملاك من ذوي الصفة الإعتبارية غير الحكومية، أو الملاك من ذوي الصفة الطبيعية

كم رسوم الأراضي البيضاء؟

حددت هيئة الخبراء في السعودية قيمة تبلغ 2.5 % من القيمة الكلية للأرض مبلغا لرسوم الأراضي البيضاء تدفع سنويا، وقد تختلف قيمة هذه الرسوم استنادا إلى المعايير الخاصة التي حددتها اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء لتقدير قيمة الأرض

ما هي أهداف إقرار نظام رسوم الأراضي البيضاء؟

  • زيادة العرض من الأراضي غير المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب وينشط السوق العقاري.
  • توفير الأراضي السكنية والتجارية بأسعار عادلة ومناسبة للفئات ذات الدخل المتوسط.
  • حماية المنافسة الإستثمارية العادلة ومكافحة الإحتكار.

ما هي المدن المستهدفة بقانون رسوم الأراضي البيضاء؟

  • مدينة الرياض
  • مدينة جدة
  • حاضرة الدمام
  • مكة المكرمة
  • المدينة المنورة
  • ضاحية عسير
  • مدينة الطائف
  • منطقة جازان

ما هي الخدمات التي يؤثر تواجدها على تحديد قيمة الأراضي البيضاء لأجل تحديد قيمة الرسوم المفروضة على الأرض؟

  • الطرق الرئيسية والفرعية .
  • المياه والكهرباء والإتصالات.
  • الصرف الصحي وتصريف السيول.
  • الخدمات التعليمية والصحية.
  • الخدمات الأمنية والدينية.

ما هي المعايير التي اعتمدتها وزارة الإسكان لتقييم الأراضي البيضاء؟

  • النطاق السعري حسب الشرائح المساحية

قسم المساحات إلى ثلاث شرائح، الأولى: تبدأ من 10 آلاف متر مربع إلى 1.0 مليون متر مربع. الثانية: تبدأ من أكثر من 1.0 مليون متر مربع إلى 2.0 مليون متر مربع. الثالثة: تبدأ من أكثر من مليوني متر مربع فأكثر، ويتناقص سعر متر الأرض من الشريحة الأولى إلى الثالثة، وبناء عليه يتم البدء في تقييم الأرض انطلاقا من الشريحة التي تنتمي إليها.

  • تضاريس الأرض

وجود “جبل، بحر، وادي” من عدمه في الأرض، سيؤدي وجود أي منها في الأرض أو حولها إلى خفض قيمتها النهائية بنسبة 30 في المائة.

  • معيار العوامل العشرة

يتضمن عشرة معاملات لتوافر الخدمات والمرافق من عدمها، تم تقدير وزن نسبي لكل معامل منها، يتم خصمه من قيمة الأرض في حال عدم توافر بالنسبة المقدرة لكل معامل “الطرق بوزن 25 في المائة، خدمات دينية بوزن 1 في المائة، خدمات أمنية بوزن 5 في المائة، خدمات صحية بوزن 1 في المائة، خدمات تعليمية بوزن 5 في المائة، تصريف السيول بوزن 3.7 في المائة، الماء بوزن 11.4 في المائة، صرف صحي بوزن 11.8 في المائة، الكهرباء بوزن 25 في المائة، الاتصالات بوزن 3.5 في المائة”، يصل المجموع الإجمالي لتلك الأوزان النسبية للمعاملات إلى 92.4 في المائة من القيمة التقديرية للأرض. ولفهم دور هذه الأوزان النسبية للمرافق والخدمات، في حال عدم وجود أي منها حسب المسافة اللازمة لاحتسابها من عدمه، يتم خصم القيمة بنفس الوزن النسبي للخدمة أو المرفق. على سبيل المثال أرض قدّرت قيمتها بـ1.0 مليون ريال، وتبين عدم توافر الكهرباء والماء والصرف الصحي وتصريف السيول، أي ما مجموعه 51.9 في المائة لتلك المرافق والخدمات، فهذا يعني خصم قيمة الأرض بتلك النسبة، وبناء عليه تصبح القيمة النهائية للأرض وفق هذا المثال 481 ألف ريال فقط، وهي القيمة التي سيتم بناء عليها احتساب رسم الأرض البيضاء 2.5 في المائة، الذي سيبلغ نحو 12.0 ألف ريال فقط، وهو مبلغ الرسم الذي يقل عن مبلغ الرسم على الأرض “25 ألف ريال” بنسبة 51.9 في المائة، بحال تم احتسابه بناء على قيمتها الأصلية “1.0 مليون ريال”.

لماذا يحتاج كلا طرفي التقييم له؟ في هذه الحالة وزارة الإسكان وصاحب الأرض

يعتبر التقييم العادل للأراضي البيضاء السبيل الوحيد لحماية حقوق المالكين والجهات الحكومية على حد سواء ويجنب الطرفين ازدواج التقييم والتفاوت بين سعر التقييم والسعر الفعلي.

ما يضمن عدم ضياع الحقوق الحكومية وانهيار قانون الأراضي البيضاء، وفي الوقت ذاته يحمي المالكين من دفع رسوم إضافية

تزيد عن القيمة الفعلية.

وعلى إثر ما سبق لا بد من طرفي القضية الحصول على تقييم معتمد صادر عن مكاتب تقييم معتمدة لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين.

معايير وأساليب تقييم الأصول

معايير وأساليب تقييم الأصول

منذ نشأة الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، تحولت مهنة التقييم في المملكة العربية السعودية إلى إحدى المهن الأكثر تنظيما ومراقبة، ذلك لأن خدمات التقييم باتت الخطوة الأولى في كل مشروع استثماري مهما كبر حجمه أو صغر.

إنطلاقا من هذا السبب، سعت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين إلى إعتماد المعايير الدولية للتقييم، وإلزام كافة شركات التقييم، وشركات التقييم العقاري باتباعها والإلتزام بها في إعداد تقارير التقييم الصادرة عنها.

ولهذه الغايات أصدرت الهيئة كتيبا يشرح معايير التقييم، وطرق وأساليب تقييم الأصول، وفروع التقييم وأغراضه، بهدف تنظيم عمل شركات ومكاتب التقييم وضمان جودة تقارير التقييم ومنع التضليل بغض النظر عن الجهة التي تطلب التقييم، سواء كانت أفراد، شركات، أو جهة حكومية.

في هذا المقال سنتحدث عن بعض ما ورد في كتيب الهيئة لغايات تبسيط المعلومة، إيمانا منا بأهمية تنظيم المهنة وتعبيرا عن إلتزامنا بما أوردته الهيئة.

بداية، ما هو تقييم الأصول؟

هي عملية تقدير قيمة شركة، أو عقار، أو تقييم الأدوات والآلات والمعدات، وتقييم المصانع والمشاريع الزراعية وكافة الموجودات التابعة لمنشأة ما، وتنتج تدفقا نقديا.

يتم عادة تقييم الأصول قبل الشراء والبيع، أو قبل شراء التأمين، أو لغايات سحب القروض.

يستند تقييم الأصول الملموسة بشكل أساسي إلى التدفقات النقدية، أو مقاييس التقييم القابلة للمقارنة، أو قيمة المعاملة.

ما هي معايير التقييم الدولية “حسب الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين”؟

  • معايير عامة

وهي معايير ومتطلبات خاصة بأعمال التقييم وشروط مهنة التقييم، وأسس القيمة وأساليب التقييم وطرقه، وضوابط إصدار التقارير بما يتعلق بكافة خدمات التقييم ولكافة الأغراض، وهي ملزمة لكافة شركات التقييم العقاري العاملة على أرض المملكة وتخضع لرقابة مباشرة من عدة هيئات حكومية: كالهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وهيئة السوق المالية السعودية بما يختص بتقييم الصناديق الاستثمارية أو صناديق الريت.

  • معيار نطاق العمل:

وهو المعيار الذي يعنى بالشروط الأساسية لمهمة التقييم مثل: الأصول المراد تقييمها، محل التقييم، أغراض التقييم، ومسؤولية الأطراف المرتبطة بعملية التقييم، سواء كانت تقييمات داخلية يقوم بها المقيم لصالح شركته، أو تقييمات خارجية لصالح العملاء.

حسب معايير التقييم الدولية، فإن لمعيار نطاق العمل متطلبات عامة منها وجوب إبلاغ المقيم العميل بنطاق العمل قبل الإنتهاء من المهمة ويشتمل على ما يلي:

  • هوية المقيم.
  • هوية العميل.
  • هوية المستخدمين الآخرين.
  • تحديد الأصول المراد تقييمها.
  • عملة التقييم.
  • الغرض من التقييم.
  • أساس القيمة المستخدمة.
  • تاريخ التقييم.
  • طبيعة ومصدر المعلومات التي يعتمد عليها المقيم.
  • نوع التقرير الذي سيتم إعداده.
  • التأكيد على الإلتزام بالمعايير الدولية للتقييم.
  • القيود على الاستخدام أو التوزيع والنشر.
  • الامتثال للمعايير وأعمال البحث والاستقصاء

يقوم هذا المعيار على تنفيذ أعمال التقييم وأعمال المراجعة للتقييمات، وإعداد التقارير الأولية والنهائية وفقا لكافة مبادئ التقييم الواردة في معايير التقييم الدولية المناسبة لأغراض وغايات التقييم، إضافة للمتطلبات والشروط الواردة في نطاق العمل.

بعض الشروط المرتبطة بالبحث والاستقصاء:

  • الكفاءة والكفاية في أعمال البحث والاستقصاء، وأخذ أغراض التقييم وأساس القيمة في الحسبان.
  • جمع الأدلة والشواهد الكافية عبر عدة وسائل مثل: الزيارات الميدانية والمعاينة، طرح الأسئلة والاستفسارات، إجراء العمليات الحسابية، وإجراء تحليلات تضمن تعزيز أعمال التقييم بالشكل المناسب.
  • التأكد من موثوقية المعلومات المقدمة للمقيم من قبل طرف آخر، والنظر في المدخلات المهمة المقدمة إلى المقيم، والبحث فيها وإثباتها، وتحديد إمكانية إستخدامها من عدمه.
  • تسجيل أغراض التقييم، وأساس القيمة، وحدود البحث والاستقصاء ومصادر المعلومات، وإرسالها إلى كافة أطراف مهمة التقييم.
  • الامتثال للمعايير الخاصة من شروط قانونية وتشريعية وتنظيمية، أو غيرها من الاشتراطات الرسمية التي تختلف عن بعض المعايير المنصوص عليها في المعايير الدولية للتقييم.
  • وفي هذه الحالة يجوز الخروج عن المعايير الدولية، ويبقى التقييم موافقا للمعايير الدولية.

معيار إعداد التقارير

ينبغي أن يكون تقرير التقييم واضحا ومفهوما، كما يجب أن يقدم كافة المعلومات اللازمة ليتحقق الفهم السليم للتقييم ومراجعة التقييم، وأن يقدم التقرير وصفا دقيقا لنطاق مهمة التقييم، والغرض منه وإستخدامه، والإفصاح عن أي افتراضات، وأوجه الغموض والظروف المقيدة التي تؤثر على التقييم بشكل مباشر.

المعلومات الواجب توافرها في تقارير التقييم:

  • نطاق العمل المنجز.
  • الاستخدام المقصود.
  • الأسلوب أو الأساليب المتبعة في التقييم.
  • المدخلات الرئيسية.
  • الافتراضات المقدمة.
  • استنتاج القيمة والأسباب الرئيسية لأي نتيجة تم التوصل إليها.

المعلومات الواجب توفرها في تقارير مراجعة التقييم:

  • نطاق العمل المنجز.
  • تقرير التقييم المراد مراجعته والمدخلات والافتراضات التي اعتمد عليها.
  • إستنتاجات المقيم المراجع والأسباب الداعمة لها.
  • تاريخ التقرير.

معيار أسس القيمة

نعرف أيضا بمعايير القيمة، وهي المبادئ الأساسية التي تعتمد عليها مخرجات التقييم، ومن المهم أن يكون أساس القيمة ملائما لشروط وأغراض التقييم، لأن أساس القيمة يمكن أن يؤثر على اختيار أساليب التقييم والمدخلات والافتراضات والرأي النهائي للقيمة.

أسس معايير التقييم الدولية للقيمة

  • القيمة السوقية.
  • الإيجار السوقي.
  • القيمة المنصفة.
  • القيمة التكاملية.
  • قيمة التصفية.

أسس أخرى لا تشملها المعايير الدولية ولكن تنص عليها القوانين التشريعات القضائية المحلية وتلك المعترف بها بموجب اتفاق دولي:

  • القيمة العادلة “المعايير المحاسبية الدولية”.
  • القيمة السوقية “منظمة التعاون الإقتصادي والتنمية”.
  • القيمة السوقية العادلة “دائرة الإيرادات الداخلية للولايات المتحدة الأمريكية”.
  • القيمة العادلة القانونية “قانون المنشآت النموذجية، السوابق القضائية الكندية”، وغيرها.
  • أساليب وطرق التقييم:

قبل البدء بعملية التقييم لا بد من النظر في أساليب التقييم الثلاثة والتي تعتمد على المبادئ الإقتصادية لتوازن الأسعار، وتوقع الفوائد، والاستبدال، لإختيار طريقة التقييم المناسبة.

برغم أنه لا يوجد طريقة واحدة لتحديد أسلوب التقييم المناسب، إلا أن هناك بعض العوامل التي يمكن أخذها بعين الاعتبار وهي:

  • أساس القيمة.
  • نقاط القوة والضعف لكل أسلوب.
  • مدى ملاءمة كل طريقة للمعطيات المتوفرة وطبيعة الأصول المراد تقييمها.
  • توافر المعلومات الموثوقة اللازمة لتطبيق الطريقة المختار اتباعها.

ولا يشترط على المقيم إستخدام أكثر من طريقة خاصة إذا كان واثقا من دقة الطريقة المختارة، ولكن ينبغي أن ينظر في أكثر من أسلوب وطريقة عندما تكون المعلومات غير كافية للحصول على نتيجة دقيقة.

وفي بعض الحالات يتفق المقيم والعميل على أساليب وطرق وإجراءات التقييم المستخدمة، أو نطاق الإجراءات التي سيؤديها المقيم بما يتوافق مع المعايير الدولية للتقييم، والقوانين، والتشريعات المعمول بها.

أساليب التقييم الثلاثة:

  • أسلوب السوق.
  • أسلوب الدخل.
  • أسلوب التكلفة.

يتميز كل أسلوب من الأساليب السابقة بطرق، وخصائص، وبيانات، وإدراجات متعددة ومفصلة وارد ذكرها في المعايير الدولية للتقييم،

والتي من شأنها أن تسهل آلية الاختيار بين الأساليب الثلاثة، ما من شأنه توجيه المقيم نحو إصدار التقارير الأكثر دقة، ومصداقية، وإلتزاما بالمعايير.

تقارير إعداد التقارير المالية والتقييم لأغراض مالية

تقارير إعداد التقارير المالية والتقييم لأغراض مالية

تسمى أيضا بالبيان المالي، أو البيانات المالية، وهي تقارير مكتوبة تشرح كميًا كيفية استخدام الشركة لأموالها وأصولها، أو توزيعها.

تصدر الشركات التقارير المالية بشكل دوري، وتتضمن معلومات مفصلة للتأكد من دقتها، كما تتضمن التقارير المالية النموذجية على بيانات الدخل والتدفقات النقدية، وبيان رأس المال، والموازنة العامة.

للتقارير المالية أنواع مختلفة، وتحكم إعدادها المعايير الدولية لإعداد التقارير والتي تعرف اختصارا ب IFRS، معمول بها في 120 دولة تقريبا، منها دول الإتحاد الأوروبي، ومعظم دول آسيا والأمريكيتين، أما في الولايات المتحدة الأمريكية ما زال يُعمل بمبادئ المحاسبة المقبولة عموما GAAP.

على الشركات قبل أن تبدأ بإعداد التقارير المالية حسب معيار الأصول الثابتة أن تجري تقييما كاملا لأصول الشركة، ويسمى هذا التقييم عادة بالتقييم المحاسبي، أو التقييم لأغراض إعداد التقارير المالية.

بداية، ما هي أنواع التقارير المالية؟

  • قوائم الدخل:

هي تقارير مالية توضح قيمة الإيرادات والمصروفات في عمليات الشركة منذ التقرير الأخير، يهدف بيان الدخل إلى مساعدة الشركة على تحديد النتيجة النهائية للسنة المالية، أو ربع السنة، وفي بعض الأحيان تعد بيانات الدخل بشكل شهري.

  • بيان التدفق المالي:

وهي بيانات تشير إلى مصادر التدفق النقدي للشركة كالإيرادات، والتمويل، ومبيعات الأصول غير المتداولة، كما تظهر الخسائر التشغيلية، وسداد الديون، والمصروفات، وشراء المعدات، والدعم اللوجستي، والزيادات.

  • الموازنة العامة:

تمثل نظرة عامة على أصول الشركة وخصومها، وحقوق المساهمين، ويتضمن هذا التقرير كل ما تملكه الشركة، وجميع الديون عليها، وقيمة حصة الملكية في حقوق ملكية الشركة، أو رأسمالها، كما أنها تظهر المركز المالي للشركة في وقت إعداد التقرير وعادة ما يكون في نهاية الربع المالي للسنة أو نهاية السنة المالية.

  • بيان رأس المال:

يمثل التغير في حساب رأس المال لمالكي الشركة مع الزمن، وتظهر مقدار الأموال والأصول المستثمرة خلال فترة زمنية، ويوضح حجم الشركة، ويحدد ما إذا حققت الشركة صافي دخل، أو خسارة صافية، أو كليهما.

ما هو الهدف من إعداد التقارير المالية؟

وفقًا لمجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، فإن الهدف من إعداد التقارير المالية هو توفير معلومات حول المركز المالي، والأداء والتغيرات في المركز المالي للمؤسسة، والتي تكون مفيدة لمجموعة واسعة من المستخدمين في اتخاذ القرارات الاقتصادية.

وتتلخص أهداف إعداد التقارير المالية بعدة نقاط نذكر منها:

  • توفير المعلومات للشركة بهدف التخطيط وإتخاذ القرارات.
  • توفير المعلومات للمستثمرين والمساهمين والممولين.
  • توفير المعلومات لحماية حقوق الموظفين في القطاعين العام والخاص.
  • توفير المعلومات الكافية حول الشركات المدرجة في السوق المالية.
  • تسهيل عملية التدقيق القانوني.

ما هي المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية:

هي معايير محاسبية صادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية (IASB)، بهدف توفير لغة محاسبية مشتركة لزيادة الشفافية في عرض المعلومات المالية، ومجلس معايير المحاسبة الدولية هو هيئة مستقلة تم تشكيلها حصرا لإعداد معايير التقارير المالية، كما قدمت الإطار المفاهيمي للتقارير المالية، والذي يوفر فهما وأساسا لممارسات المحاسبة بشكل عام، وإعداد التقارير المالية بشكل خاص بموجب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

ما هو معيار الأصول الثابتة؟

أحد المعايير المحاسبية التي تختص بالمعالجة المحاسبية للأصول الثابتة، أو غير المتداولة، والتي لا يمكن تحويلها بسهولة إلى نقود، يهدف هذا المعيار إلى وصف المعالجة المحاسبية للأصول الثابتة بحيث يستطيع مقدم القوائم المالية الحصول على المعلومات حول استثمار الشركة في تلك الأصول.

ولا يطبق هذا المعيار على الأصول التي يُراد بيعها، أو الأصول المرتبطة بالنشاط الزراعي.

ما العلاقة بين شركات التقييم وإعداد التقارير المالية؟

تقدم شركات التقييم للأصول والعقارات خدمات التقييم للشركات في إعداد تقاريرها المالية، بهدف مساعدة المدققين القانونيين والمحاسبين على حساب القيمة الدقيقة للأصول التي تملكها الشركة، ويسمى أيضا التقييم المحاسبي، أو التقييم لأغراض مالية، وهي عملية تقييم أصول الشركة لأغراض إعداد التقارير المالية.

يتم استخدام العديد من طرق التقييم المحاسبي عند إعداد البيانات المالية من أجل تقييم الأصول التابعة للشركة، ويتبع المقيم في عمله أحد أساليب التقييم المناسبة حسب نوع الأصول التي تمتلكها الشركة، المعلومات المتوافرة، والتقارير المالية السابقة للشركة في تقييم الأصول، وهذه الأساليب هي : أسلوب السوق، أسلوب الدخل، أسلوب التكلفة.

تشكل عملية التقييم لأصول الشركة لغايات إعداد التقارير المالية أمر بالغ الأهمية، نظرا لأن الأخطاء في تقدير قيمة الأصول سواء كانت مقصودة، أو غير مقصودة، قد تؤدي إلى مشاكل قانونية من شأنها أن تضر بأصحاب العمل، كما أن التقييم الخاطئ قد يعطي نتائج غير صحيحة عن صافي الدخل، أو الخسارة، ما يؤثر سلبا على المستثمرين، أو المساهمين.

أهداف التقييم لغايات إعداد التقارير المالية:

  • اعتماد البيانات المالية الدولية والتأكد من تحقق المعايير الدولية.
  • التأكد من أن الشركة تقدم معلومات سليمة في تقاريرها المالية.
  • تقديم التقييم الموافق للمعايير الدولية في اعداد التقارير المالية في حالات اندماج الشركات، أو الاستحواذ.
  • تحديد حالات انخفاض قيمة الأصول والاعتراف بها طبقا لحالة السوق .
  • تحديد القيمة الدقيقة للأصول غير الملموسة حسب المعايير الدولية لتقييم الأصول.
  • التأكد من التدفقات المالية ومقارنتها لتوفير رأي مقبول حول الأصول المالية للشركة وفقا للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية.

الخطوات المتبعة في إختيار المقيم المناسب:

  • الاطلاع على شركات التقييم الموجودة في السوق السعودي، والتي توفر مقيمين معتمدين لدى الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين بصفة زمالة.
  • التعاقد مع الشركة بهدف تقديم خدمات التقييم لأغراض مالية.
  • تحديد نطاق العمل، ونوع الأصول، وحجمها، وكافة البيانات التي يحتاجها المقيم لبدء عمله.
  • تنفيذ التقييم بدون تدخل من العميل، أو أحد العاملين لديه.
  • إعداد تقرير التقييم، والذي يتضمن النتيجة النهائية للتقييم، والأسباب المؤدية لهذه النتائج، وموثوقيتها، والأسباب التي دفعت المقيم للخروج بهذا التقييم.
different-types-of-real-estate.000e8304

أنواع العقارات وتقسيمها

ما هو العقار؟

هو الأرض وكل ما اتصل بها اتصال دائم لا يمكن نقله دون تلف، كالمباني والأشجار، وتحدد القوانين المحلية في كل دولة أسس تمييز العقارات من المنقولات.

ما هو تعريف الملكية العقارية؟

جميع الحقوق التي تخول للمالك مصالح ومنافع محددة فيما يملك، فيطلق على ملكية العقار الملكية العقارية والحقوق المرتبطة بها بحزمة الحقوق، وتتمثل في كل حق متميز ومنفصل لمالك العقار كحق البيع أو التأجير.

تنقسم العقارات إلى نوعين رئيسيين :

1. العقارات من حيث تحقيقها للدخل

وهذه بدورها تتفرع إلى فئتين

  • عقارات تحقق دخلا لمالكيها كالمكاتب ووحدات البيع والمحال التجارية والمصانع والوحدات السكنية المؤجرة والقابلة للتأجير، كما تندرج تحت هذا العنوان أنواع أقل انتشارا كالفنادق ووحدات التخزين التأجيرية الصغيرة.
  • عقارات لا تحقق دخلا لمالكيها كالبيوت والشقق السكنية والفلل والعقارات التي تستعمل في تخزين الحاجات الخاصة للأفراد بدون قصد الإتجار بها كالمخازن التابعة للمنازل والشقق
  • ويجدر بالذكر أن العقارات التي لا تدر دخلا لا تحقق دخل تجاري ولكن يمكن الحصول على العائد من خلال زيادة قيمة رأس المال أو ما يعرف بالدخل الرأسمالي.

2. العقارات من حيث الإستخدام

هناك خمس فئات رئيسية للعقارات من حيث الإستخدام

  • العقارات التجارية

الاستثمارات العقارية التي تحقق أرباحا رأسمالية، كالوحدات المكتبية ووحدات بيع التجزئة وعمارات الشقق الفندقية وسواها.

  • العقارات السكنية

التطوير العقاري لأغراض بناء السكن.

  • العقارات الصناعية

تستخدم العقارات الصناعية لغايات تصنيع السلع والمنتوجات والتخزين والدعم اللولجستي وتتراوح ما بين عقارات صناعية صغيرة او عقارات ضخمة وعملاقة.

فوائد العقارات الصناعية :

  • قيمة إيجارية أعلى ما يؤدي إلى عائدات أعلى
  • توفر الأمان نتيجة لعقودها طويلة الأمد
  • قيمة إيجارية صافية من التكاليف
  • فدر قليل من الحاجة للصيانة

مخاطر العقارات الصناعية:

  • ارتفاع نسب إشغار العقار لانعدام وجود مستثمر
  • التكلفة العالية
  • ارتفاع معدل التقادم بناء على تطورات السوق

العقارات الزراعية

وتتمثل في الأملاك والمنشآت المستخدمة في النشاط الزراعي والمتعلق بالرعي وتربية الماشية.

أراضي ومشاريع التطوير العقاري

وهي الأراضي البيضاء المتاحة للبناء، ومواع إعاد الإعمال وتحسين المرافق، وتحويلها لأغراض جديدة تحدد قيمة أفضل.

بعد الحديث عن الأنواع المختلفة للعقارات لا بد من ذكر التصنيف القانوني للملكيات العقارية والتي تنقسم بالشكل الآتي:

  • الملكية المطلقة

ملكية غير محددة المدة وبموجبها يحظى المالك بسلطة مطلقة في التصرف بالعقار ضمن الضوابط القانونية.

  • الملكية المشروطة

ملكية باقية ما لم يقع أحد الشروط المنصوص عليها في عقد منحها، وعند وقوع أ؛د تلك الشروط تنتقل ملكيتها للمانح.

  • الملكية المقيدة

ملكية تنتقل للورثة بعد وفاة حائزها.

  • ملكية مدى الحياة

ملكية دائمة للشخص الممنوح، ولا تؤثر المعاملات والتصؤفات العقارية بذلك، لأن حيازة العقار مقرونة بعمر المالك.

  • الحيازة الإيجابية

ملكية عقارية لمدة محدودة بموجب عقد إيجار بين طرف ممنوح لهذا الحق وهو المستأجر والطرف المانح أو مالك العقار وهو المؤجر.

أسس تمييز العقارات من المنقولات

تختلف أسس تمييز العقارات من المنقولات من بلد إلى آخر وحسب المعمول به.

في السعودية لم يتحدث القانون بشكل واضح عن تعريف المنقولات ولكن قدم تعريفا واضحا للعقارات معتبرا كل ما دون ذلك هو من الأشياء المنقولة

ولكن يمكن تقسيم المنقولات إلى ثلاثة أنواع:

  • المنقولات بطبيعتها

هي الأشياء التي يمكن نقلها من مكان إلى آخر دون تلف، سواء أكانت قادرة على الانتقال بقوتها الذاتية كالحيوانات أو بقوة خارجية كالجمادات.

وتشمل المنقولات بطبيعتها جميع الأشياء المادية التي لا تعتبر عقارات بطبيعتها أو عقارات بالتخصيص. ويعتبر الغاز والكهرباء ونحوهما من الطاقات أو القوى المحرزة من الأشياء المنقولة وقد اعتبر قانون العقوبات اختلاسها من قبيل السرقة.

  • المنقولات من حيث المآل

هي أشياء ثابتة أو عقارات بطبيعتها تطلق عليها صفة الأشياء المنقولة بالنظر لما ستؤول إليه. فإذا بيع شيء من الثمار أو المحصولات بقصد جنيها أو حصدها أو إذا بيع بناء ليهدم ويستفاد منه كأنقاض، تعتبر منقولات من حيث المآل وفقاً لاتفاق المتعاقدين بالنظر إلى أنها ستنفصل عن الأرض في وقت قريب. فحين تنفصل عن الأرض فعلاً تعتبر منقولات بطبيعتها أما قبل ذلك فهي منقولات من حيث المآل.

  • المنقولات المعنوية

إن الأشياء غير المادية هي التي لا تقع تحت الحس كالأفكار والابتكارات والمخترعات لا تدخل بحسب طبيعتها في المنقولات ولا في العقارات.

غير أن هذه الأشياء قد اعتبرها المشرع من قبيل المنقولات، لأن كل ما لا يدخل في التعريف الذي أعطاه للعقار فهو منقول ولما كان تعريف العقار لا ينطبق على الأشياء غير المادية فلم يبق سوى اعتبار هذه الأشياء منقولات معنوية أو غير مادية.

machinery-equipment-valuation.1888108d-1300x731

تقييم الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج

لا يملك الكثير من المستثمرين، أو أصحاب المصانع وخطوط الإنتاج، أو الأراضي الزراعية معلومة واضحة عن قيمة معداتهم الحقيقية، والذي قد يكون مهمًا للعديد من الأسباب.فقد يرغب صاحب العمل في شراء أو بيع شاحنة، أو آلة مستعملة، ويحتاج إلى معرفة السعر العادل، أو قد يسعى للحصول على تغطية تأمينية مناسبة للمعدات، أو لاستخدامها كضمان لأغراض التمويل.إذا، لمعرفة كل هذا لا بد من الحصول على تقييم خطوط الإنتاج عبر شركات تقييم المصانع المختلفة، والتي تكون عادة هي ذاتها شركات تقييم الأصول المختلفة، ولكن تختص بتقييم الآلات والمعدات عبر مقيمين معتمدين متخصصين في هذا الفرع بالذات، منها شركة قيم لخدمات التقييم.

ما هي أغراض تقييم خطوط الإنتاج والمعدات وأساليب التقييم المتبعة؟

1. شراء أو بيع المعدات

عند شراء أو بيع المعدات المستعملة ، فإن التقييمات الأكثر شيوعًا هي:

القيمة السوقية العادلة، قيمة التصفية المنظمة، قيمة التصفية القسرية

وتختلف آلية التقييم المتبعة حسب اختلاف ظروف البيع والشراء، وفي أغلب الأحيان تكون القيمة أقل في حالات البيع القسري، إذ أن المالك لا يملك الوقت الكافي للحصول على مشتر بسعر أفضل وهكذا.

2. غايات التأمين

غالبًا ما تحتاج شركات التأمين إلى معرفة قيم المعدات أثناء مطالبات التأمين، أو التأكد من أن لديها تغطية تأمينية مناسبة، أو في حالات الرغبة بالحصول على تأمين جديد، لذلك لا بد من الحصول على خدمات شركات تقييم مصانع ومعدات في حالات التأمين المختلفة.

أساليب التقييم الأكثر شيوعًا المستخدمة لأغراض التأمين هي:

  • القيمة النقدية الفعلية.
  • تكلفة الاستبدال.
  • تكلفة الصيانة .

3. غايات إعداد التقارير المالية والتمويل

قد يمتلك صاحب العمل آلات ومعدات لا يرغب ببيعها، ويريد الاستمرار باستعمالها، ولكن يحتاج إلى معرفة قيمتها السوقية لأغراض إعداد التقارير المالية السنوية، أو إستخدامها لغايات الحصول على التمويل.

يشيع إستخدام طريقة تقييم القيمة السوقية في هذه الحالات، لكن بعض البنوك قد تقدم ضمانًا للمعدات بناءً على قيمة التصفية القسرية.

أنواع المعدات والآلات التي يمكن تقييمها:

  • خطوط الإنتاج.
  • الماكينات
  • المعدات الصناعية.
  • الآلات الزراعية.
  • معدات التخزين.
  • معدات الإنتاج الغذائي.
  • أفران الحديد والصلب.
  • المعدات والآلات الإنشائية.
  • الأجهزة والمعدات الطبية .
  • معدات النظافة وإعادة التدوير.
  • الشاحنات وآليات النقل.

خطوات تقييم المصانع، والآلات، والمعدات، وخطوط الإنتاج:

1) مرحلة ما قبل التعاقد:

وتشمل على مقابلة العميل، والتحقق منه، وتعريفه بالمقيم والمنشأة التي يعمل بها، والشروط والآليات المتبعة في تقييم الآلات، والمعدات، والمنشآت الصناعية محل التقييم، وإدراة المخاطر، وتحديد نطاق العمل والموارد والجدول الزمني، حساب الرسوم والكلف، وكتابة خطاب التعاقد.

2) مرحلة ما قبل التقييم

وتشمل استلام طلب التقييم، لتحديد الغرض من التقييم، وتحديد الآلات والمعدات المراد تقييمها، وتحديد تاريخ التقييم وأساس القيمة المناسب، وجمع المعلومات النموذجية للأصل المراد تقييمه وتشمل:

  • العلامة التجارية/ المصنع.
  • الطراز.
  • الحجم .
  • الرقم التسلسلي .
  • القدرة الاستيعابية .
  • العمر، والعمر الافتراضي التقديري.
  • تكلفة الشراء/ التكلفة الأصلية.
  • تاريخ الشراء والصنع .
  • اسم المورد.
  • بلد المنشأ.
  • مواصفات الآلة.
  • المعدات الإضافية الملحقة بالآلة.

جمع بيانات التكلفة وبيانات السوق وتشتمل على:

جمع المخططات والرسومات وتشمل على:

المخططات الجغرافية، مخططات الموقع، موقع الآلات والمعدات، مخطط سير العمليات، مخططات الأنابيب والأجهزة، خطة سير عمل الآلات.

3) مرحلة البدء بالتقييم

لا بد من اختيار الأسلوب والطريقة المناسبين لتقييم الآلات والمعدات، استنادا إلى عدة اعتبارات منها: الغرض وأساس القيمة، نوع الآلات والمعدات، والمعلومات التي يوفرها كافة أطراف التقييم.

بعد الإنتهاء من الخطوات السابقة يبدأ المقيم بكتابة تقرير التقييم ممتثلا للمعايير الدولية للتقييم، مثل المعايير المحاسبية الوطنية أو الدولية، اللوائح التنظيمية، المسائل التنظيمية، أنظمة الخدمات المالية، وكافة الأطراف المعنية.

محتويات تقرير التقييم للمعدات والآلات وخطوط الإنتاج

تشترط الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين أن يشتمل تقرير التقييم على نطاق العمل، وما يشتمل عليه من هوية المقيم، وهوية العميل، والأصول المراد تقييمها، والغرض من التقييم، وأساس القيمة وغيرها من الشروط.

كما تلزم القوانين المقيم على إدراج الأسلوب المستخدم في التقييم، وآلية وأسباب اختيار هذا الأسلوب، والطرق المطبقة، والإفتراضات المقدمة وأدلة ثبوتها، والأسباب الرئيسية لأي نتيجة تم التوصل إليها.

كما يجدر أن يتضمن التقرير على عناصر أخرى منها:

  • تاريخ ومدة المعاينة.
  • التعاريف وقائمة المصطلحات.
  • موقع الآلات .
  • الوصف الكلي للآلات.
  • الصور الفوتوغرافية المأخوذة للآلات والمواقع.
  • كافة المخططات والرسومات.
  • أي معلومة أخرى ذات صلة بعملية التقييم.

أساليب التقييم المتبعة:

  • أسلوب السوق.
  • أسلوب الدخل.
  • أسلوب التكلفة.